Skip to content

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة - ترتيب الأدلة من حيث المنزلة والمكانة

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

محمد حسين الجيزاني

Printed page ٢٧٨

والكلام على هذا المبحث في النقاط التالية:

١-

المراد بترتيب الأدلة:

جعل كل دليلٍ في رتبته التي يستحقها بوجهٍ من الوجوه (١) .

٢- الأدلة الشرعية تنقسم إلى: متفق عليها ومختلف فيها، وإلى قطعية وظنية، وإلى نقلية وعقلية (٢) .

ومما يحسن التنبيه عليه في هذا المقام (٣) :

أ- أن الأدلة المتفق عليها أربعة، وهي: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

ب- أن الأدلة المختلف فيها ترجع جميعها إلى الأدلة المتفق عليها من حيث أصلها والدليل على ثبوتها. وبذلك يعلم:

جـ- أن الأدلة الشرعية - المتفق عليها والمختلف فيها -ترجع إلى الأدلة الأربعة المتفق عليها.

د- أن الأدلة الأربعة ترجع إلى الكتاب والسنة والجميع يرجع إلى الكتاب.

هـ- أن الأدلة الأربعة متفقة لا تختلف، متلازمة لا تفترق؛ إذ الجميع حق، والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضًا.

٣- الأدلة الشرعية من حيث وجوب العمل بها في مرتبة واحدة، إذ الجميع يجب اتباعه والاحتجاج به.

٤-

ترتيب الأدلة من حيث المنزلة والمكانة:

الكتاب ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس (٤) .