القواعد والضوابط الفقهية المتضمنة للتيسير

العمل بالقاعدة:

كما تقدم فقد أجمع العلماء على صحة الوكالة. وهو إجماع على صحة العمل بهذه القاعدة والخلاف إنما هو في صحة الوكالة في بعض الصور.

وذكر السبكي أن الأصل عند الحنفية أن النيابة لا تدخل المأمور إلا لمقتض، وعند الشافعية تدخل المأمور إلا لمانع١.

من فروع القاعدة:

١- صحة التوكيل في البيع ونحوه ممن يصح منه البيع٢.

٢- صحة التوكيل في النكاح٣.

٣- عدم صحة توكيل الصبي ومن في حكمه٤.