منهج الإمام أحمد في إعلال الأحاديث

المطلب الثاني: إثبات الوضع بقرائن تعود إلى حال المروي

• ١. كون الحديث لا يشبه ما خرج من مشكاة النبوة لركاكة ألفاظه ومعانيه، أو اشتماله على المجازفة في الترغيب والترهيب، أو الفضائل، وكان مناقضا للأصول
• ٢. ومن القرائن التي تعود إلى حال المروي أن لا يكون للحديث أصل من حديث أي راو ممن ذكر في الإسناد، ولا يعرف الحديث إلا من طريق من لا يحتمل تفرده
• ٣. ومن القرائن التي تعود إلى حال المروي كون الحديث منكر الإسناد، مما يدل على احتمال وقوع تركيب الإسناد في روايته
• ٤. ومن القرائن التي تعود إلى حال المروي أن يروي الراوي حديثا بإسناد روي به أحاديث معروفة جمعت في نسخة ثم لا يكون حديث ذلك الراوي موجودا في تلك النسخة، فيحكم عليه بالوضع
• ٥. من القرائن التي تعود إلى حال المروي كون الحديث المروي أصله يعود إلى نسخة موضوعة
• ٦. من القرائن التي تعود إلى حال المروي أن يكون المتن أصله كلام غير النبي ﷺ صحابي أو غيره ـ فيضاف إلى النبي ﷺ عمدا أو خطأ