التمذهب – دراسة نظرية نقدية

والقفالُ المروزي (١)، وهو ظاهرُ قولِ إمامِ الحرمين الجويني (٢)، وظاهرُ قولِ ابنِ الصلاحِ (٣) - إلا أنَّه قيَّد قولَه، بمَنْ كان حافظًا لمذهبِ إمامِه فله النقلُ، دونَ التخريجِ على قولِه (٤) - ووافق محيي الدين النوويُّ ابنَ الصلاحِ فيما قرره (٥)، وقال شهابُ الدينِ القرافيُّ (٦)، وابنُ حمدان (٧) بمثلِ تفصيلِ ابنِ الصلاحِ.

واختارَ القولَ الثاني: القاضي البيضاويُّ (٨)، وأحمدُ الساعاتيُّ (٩)، وابنُ جزي المالكي (١٠)، وبدرُ الدّينِ الزركشيُّ (١١)، وهو ظاهرُ قولِ ابنِ بدرانِ (١٢).

وقيَّد تاجُ الدين السبكي (١٣)، وبدرُ الدين الزركشيُّ (١٤) قولَ القائلين بجوازِ الإفتاءِ بما إذا عَرَفَ المتمذهبُ حكمَ المسألةِ بدليلِها.

ويظهرُ لي أنَّ القيدَ الذي ذكراه محلُّ نظرٍ؛ لأنَّ مَنْ ذَكَرَ القول الثاني