- ممَّن اطلعتُ على كلامِهم - لم يقئدوه بقيدِ معرفةِ دليلِ حكمِ المسألةِ (١).
القول الثالث: إنْ كانَ المتمذهبُ مجتهدًا في مذهبِ إمامِه، بحيثُ يكون مطّلعًا على مأخذِه، قادرًا على التفريعِ على قواعدِه وأقوالِه، متمكنًا مِن الجمعِ والفرقِ والمناظرةِ: جازَ له الإفتاءُ بمذهبِه، وإنْ لم يكن مجتهدًا في مذهبِ إمامِه، لم يجزْ له الإفتاءُ.
ونسبه تاجُ الدين السبكي (٣)، وبدرُ الدين الزركشيّ (٤) إلى الأكثرين. ونسبه المرداويُّ إلى أكثرِ العلماءِ (٥). ونسبه ابنُ أمير الحاج (٦)، وأميرُ باد شاه (٧) إلى كثيرٍ مِن المحققين مِن الحنفيةِ وغيرِهم.
وذَهَبَ إليه جمعٌ من العلماءِ، منهم: أبو محمد الجويني (٨)، والآمديُّ (٩)، وابنُ الحاجبِ (١٠)، وعبدُ الله الستاري (١١)، وصفيُّ الدين