وهو ظاهرُ قولِ ابنِ بطّة (١)، وذهب إليه: أبو الحسين البصري (٢)، وهو ظاهر قولِ الفخرِ الرازي (٣)، وهو قول تاجِ الدينِ الأرموي (٤).
القول الثاني: يجوزُ للمتمذهبِ أنْ يفتي بمذهبِه.
ذَكَرَ الآمديُّ (٥)، وابنُ الحاجب (٦) هذا القولَ دونَ نسبةٍ إلى أحدٍ. وهو وجهٌ عند الشافعيةِ (٧)، ووجهٌ عند الحنابلةِ (٨). ونَقَلَ ابنُ أمير الحاج عن بعض الحنفية نسبتَهم هذا القول إلى كثيرٍ مِن العلماءِ (٩).
واختاره بعضُ الحنفيةِ (١٠)، وذَهَبَ إليه: أبو إسحاقَ بن شاقلا (١١)، وابنُ القصارِ (١٢)،