الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

وأن لا يكون الساقط في أول السند (١).

والفرق بين الرأيين: أن الأول أعم، فيدخل فيه المرسل والمعضل، ولا شك أن هذا الرأي يعضده المعنى اللغوي، لكن الثاني أدق لتحديد المراد اصطلاحا، فلعله أولى لتكون كل كلمة تدل على معنى مستقل.

كما يرى بعض أهل العلم أن الحديث المنقطع ما روي عن التابعي ومن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله (٢).

لكن هذا القول- كما قال ابن الصلاح: غريب بعيد (٣).

مثاله:

روى الترمذي عن الحجاج بن أرطاة (٤) عن عبد الجبار بن وائل بن