الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

الفصل الثاني في حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف في قراءة شيء من كتاب الله وتفسيره والمغازي

أولا:

حكم إِثبات القراءة بالحديث الضعيف:

اتفق جميع من كتب في علوم القرآن على القراءة المقبولة لابد وأن تكون موافقة لأحد المصاحف العثمانية ولو تقديرا، مع موافقتها للعربية ولو بوجه (١).

لكنهم اختلفوا في الشرط الثالث، وهو سند القراءة على قولين:

الأول: يرى أبو شامة المقدسي وابن الجزري (٢) أنه يكفي أن يصح سند القراءة إلى النبي ﷺ، بأن يرويها عدل تام الضبط عن مثله إلى الرسول ﷺ من غير شذوذ ولا علة قادحة.

قال أبو شامة: ولا يلزم في ذلك تواتر، بل تكفي الآحاد الصحيحة،