Printed page ٤٥
رواه الترمذي (١)، وقال: حديث حسن.
حكمه:
يرى جماهير العلماء أن الحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجه طائفة في نوع الصحيح (٢).
وذهب البخاري إلى أن الحديث الحسن لا يعمل به في التحريم والتحليل (٣) واختاره ابن العربي (٤) (٥)
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور.
الصحيح لغيره:
تعريفه:
هو ما رواه عدل قل ضبطه عن الدرجة العليا، واتصل سنده، وتوبع بطريق آخر مساو أو أرجح أو بأكثر، وكان غير معلل، ولا شاذ (٦).