الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

مقابلة النسخة بأصل السماع ومعارضتها به متعينة لابد منها (١).

الثاني: رُوِيَ عن الإمامين أبي حنيفة ومالك أنه لا حجة إلا فيما رواه الراوي من حفظه، وإليه ذهب أبو بكر الصيدلاني (٢).

الراجح:

يظهر لي -والله أعلم- رجحان الرأي الأول، وهو جواز الرواية عن الكتاب، إذ لا فرق بينه وبين الحفظ إن لم يكن الكتاب أضبط.

ولذلك وصف ابن الصلاح الرأي الثاني بالتشديد (٣).

هذا وأوجه الطعن في الراوي المتعلقة بالضبط خمسة، هي:

١ - فحش الغلط.

٢ - كثرة الغفلة.

٣ - مخالفة الثقات.

٤ - الوهم.