الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به

وهو متروك الحديث.

رتبته:

تقدم أن الموضوع شر الأحاديث الضعيفة، ويليه المتروك، ثم المنكر، ثم المعلل، ثم المدرج، ثم المقلوب، ثم المضطرب، كذا رتبها الحافظ ابن حجر على سبيل التنزل من الأعلى في الشدة إلى الأدنى فيها (١)، فالمتروك هو الذي يلي الموضوع، لذا يرى العلماء أنه لا يصلح للاعتبار (٢)، ودليل ذلك أن الترمذي لم يعتبر رواية الحسن بن دينار (٣) عن ابن سيرين (٤)،