Skip to content

التلخيص في أصول الفقه باب القول في جواز التعبد بالقياس في حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم

التلخيص في أصول الفقه

الجويني، أبو المعالي

Printed page ٣/ ٣٩٧

" راجعتموني " لأخبركم بِحكم الله تَعَالَى " وَحيا " واجتهادا. " وَإِن " " أَحْبَبْتُم " فاجتهدوا. " فغلبة " ظنكم أَمارَة حكم الله تَعَالَى عَلَيْكُم. فَهَذَا لَا يَسْتَحِيل عقلا. لَا فِي صفة المتعبد تَعَالَى وَجل، وَلَا فِي صفة المتعبد / وَلَا فِي صفة التَّعَبُّد /.

١٨٧٢ - فَإِن قَالُوا: من كَانَ بِحَضْرَة الرَّسُول، فَهُوَ قَادر على " التَّوَصُّل " إِلَى النَّص. وَلَا يسوغ الِاجْتِهَاد مَعَ الْقُدْرَة على الْوُصُول إِلَى النَّص.

قُلْنَا: فَهَذَا أَيْضا دَعْوَى مِنْكُم.

على أَنا نقُول: لَيْسَ كلامنا فِيمَا اسْتَقر فِيهِ نَص. وَإِنَّمَا كلامنا فِي حَادِثَة لم يُؤثر فِيهَا عَن الرَّسُول [ﷺ] جَوَاب. فَهِيَ قبل مُرَاجعَة الرَّسُول [ﷺ] خَالِيَة عَن النَّص.