قواعد الفقه

الْمُلْتَزم هُوَ مَا بَين الْحجر الْأسود إِلَى بَاب الْكَعْبَة الشَّرِيفَة من حَائِط الْكَعْبَة الشَّرِيفَة

الْملَّة مر فِي الدّين

الملحد هُوَ من مَال عَن الشَّرْع القويم إِلَى جِهَة من جِهَات الْكفْر كالباطنية أَو الطاعن فِي الدّين مَعَ ادِّعَاء الْإِسْلَام أَو الَّذِي يؤول فِي ضروريات الدّين لإجراء أهوائه

الْملك بِفَتْح اللَّام هُوَ المتولى من الْمَلَائِكَة شَيْئا من السياسات قَالَه فِي الْمُفْردَات

الْملك بكسراللام من هُوَ تولى السلطنة بالإستعلاء على أمة أَو قَبيلَة أَو بِلَاد قَالَ الرَّاغِب هُوَ الْمُتَصَرف بِالْأَمر وَالنَّهْي فِي الْجُمْهُور وَذَلِكَ يخْتَص بسياسة الناطقين

الْملك ضبط الشئ الْمُتَصَرف فِيهِ بالحكم وَالْملك كالجنس للْملك قَالَه الرَّاغِب وَأَيْضًا اسْم لما يملك ويتصرف وَفِي الْبَدَائِع الْملك شرعا أختصاص الْعَمَل فِي التَّصَرُّف وَالْمَالِك صَاحب الْملك

الْملك الْمُطلق هُوَ الْمُجَرّد عَن بَيَان سَبَب معِين بِأَن أدعى أَن هَذَا ملكه وَلَا يزِيد عَلَيْهِ فَإِن قَالَ أَنا اشْتَرَيْته أَو ورثته لَا يكون دَعْوَى الْملك الْمُطلق وَأَيْضًا الْملك الْمُطلق أَن يكون مَمْلُوكا رَقَبَة ويدا كَذَا فِي الْبَدَائِع