قواعد الفقه

بعض السُّور لمَانع فَيُقَال الِاسْتِحْسَان لَيْسَ من بَاب خُصُوص الْعِلَل يَعْنِي بِدَلِيل مُخْتَصّ للْقِيَاس بل عدم حكم الْقيَاس لعدم الْعلَّة

التخفف لبس الْخُف

تَخْلِيل اللِّحْيَة فِي الْوضُوء كيفيته أَن يدْخل أَصَابِع الْيَد فِي فروجها الَّتِي بَين شعراتها من اسفل إِلَى فَوق بِحَيْثُ يكون كف الْيَد إِلَى الْخَارِج وظهرها إِلَى الْمُتَوَضِّئ

التَّخْلِيَة فِي البيع هُوَ أَن يَأْذَن البَائِع للْمُشْتَرِي بِقَبض الْمَبِيع عِنْد عدم وجود مَانع من تَسْلِيم الْمُشْتَرى إِيَّاه

التخميس هُوَ إِخْرَاج الْخمس من الْغَنِيمَة

التَّخْيِير فِي الطَّلَاق هُوَ تَفْوِيض الْخِيَار إِلَى الْمَرْأَة فِي أَمر طَلاقهَا أَي تمْلِيك الزَّوْجَة الطَّلَاق كَقَوْلِه لامْرَأَته اخْتَارِي يَنْوِي بذلك الطَّلَاق

تدَاخل العددين فِي الْفَرَائِض هُوَ أَن يعد قلهما الْأَكْثَر أَي يفنيه مثل ثَلَاثَة وَتِسْعَة

التداعي هُوَ أَن يَدْعُو بَعضهم بَعْضًا كَذَا فِي الْمغرب وَجَمَاعَة النَّفْل على سَبِيل التداعي هُوَ أَن يَقْتَدِي أَرْبَعَة بِوَاحِد كَمَا فِي الدُّرَر والتداعي إِلَى الخراب هُوَ تقَارب الْبُنيان إِلَى السُّقُوط والانهدام

التدبر هُوَ عبارَة عَن النّظر فِي عواقب الْأُمُور