كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل

باب الحوالة

• معنى الحوالة واشتقاقها وثبوتها بالإجماع ودليلها وتعريفها
• الحوالة تنقل المال من ذمة المحيل إلى المحال عليه وتلزم بالعقد
• هل يملك المحتال برضاه الرجوع على المحيل؟
• تصح الحوالة بلفظها أو معناها، ولا نصح إلا بأربعة شروط
• الشرط الأول: أن يحيل على دين مستقر في ذمة المحال عليه
• حكم الحوالة على المكاتب وعلى السلم
• حكم الحوالة على رأس مال السلم وعلى الصداق وعلى الأجرة قبل استيفاء المنافع أو فراغ المدة وعلى المشتري في مدة الخيار
• لا تصح الحوالة على عين من وديعة أو مضارية أو شركة أو على استحقاق في وقف أو على ناظره أو على ولي بيت المال أو على جهة
• لا يشترط في الحوالة استقرار المحال به فيصح إحالة المكاتب سيده والزوج امرأته والمشتري للبائع في الثمن مدة الخيارين
• لا تصح الحوالة بمسلم فيه، ولا براس ماله بعد فسخ، ولا بجزية
• حكم إحالة من عليه دين على من لا دين عليه أو العكس وكيف يبرأ
• الشرط الثاني: تماثل الدينين في الجنس والصفة و الحلول والتأجيل، فإن اختلفا لم تصح
• اشتراط التماثل في القدر وخكم الحوالة بعشرة على خمسة أو عكسه
• الشرط الثالث: أن تكون الحوالة بمال معلوم علي مال معلوم مما يصح السلم فيه من المثليات وغيرها كمعدود ومذروع
• هل تصح الإحالة بابل الدية بعلى إبل القرض والإحالة على ما له في الديوان؟ وهل للمحتال الرجوع ومطالبة محيله؟
• الشرط الرابع: أن يحيل برضاه ولا يعتبر رضا المحال عليه ولا المحتال إن كان المحال عليه مليئا ويجب أن يحتال ويبرأ بمجرد الحوالة
• تعتبر الملاءة في المال والقول والبدن وفعله وتمكنه من الأداء
• لا يلزمه الاحتيال على والده أو من ليس في بلده أو ذي سلطان
• متي صحت الحوالة فرضيا بخير منه أو دونه أو تعجيله أو تأجيله أو عرضه جاز ويصح اشتراط المحال اليسار في المحال عليه
• الحكم إن أحال المشتري البائع بالثمن، أو أحال عليه البائع، فبان البيع باطلا، كظهور العبد حرا
• إذا فسخ البيع والنكاح ونحوه، هل تبطل الحوالة؟ وعلى من يرجع؟
• الحكم إذا اختلف المحيل والمحال، هل وقع حوالة أو وكالة