عقود الجوهر الثمين نظم قواعد الترجيح عند المفسرين

قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة والآثار والقرائن

قواعد الترجيح المتعلقة بالسنة:

مَتَى وَجَدْنَا خَبَرَ الصِّحَاحِ … قَدْ نَصَّ فِي التَّفْسِيرِ وَالإِيضَاحِ

لآيَةٍ فَلَا نَحِيدُ عَنْهُ … إِلَى سِوَاهُ وَالبَيَانُ مِنْهُ

وَإِنْ يُوَافِقِ الحَدِيثُ قَوَلاْ … مِنْ بَيْنِ الاقْوَالِ يُعَدُّ الأَوْلَى

وَرُدَّ فِي التَّفْسِيرِ مَا قَدْ خاَلَفَا … قَوْلَ الكِتَابِ وَالحَدِيثِ المُقْتَفَى

كَذَا الَّذِي قَدْ بَايَنَ الإِجْمَاعَا … فَارْدُدْهُ مُطْلًقًاً تَرَ انْتِفَاعَا

وَفِي أُمُورِ الغَيْبِ إِن دَلَّ الخَبَرْ … مِنَ الكِتَابِ وَالحَدِيثِ المُعْتَبَرْ

فَفَسِّرنْ بِمَا يَجِيءُ فِيهِمَا … وَلَا تَمِلْ عِنْدَ البَيَانِ عَنْهُمَا