خلاصة الأحكام

(بَاب إخفاء التَّشَهُّد، وَتَخْفِيف الْقعُود فِي التَّشَهُّد الأول وَأَنه سنة، وَأَن التَّشَهُّد الْأَخير فرض)

أما تَخْفيف قعُود الأول والإخفاء فمجمع عَلَيْهِمَا، وَجَاء فيهمَا حديثان:

١٤١٦ - أَحدهمَا عَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " من السُّنّة أَن يُخفي التَّشَهُّد " رَوَاهُ دَاوُد، وَالتِّرْمِذِيّ،

١٤١٧ - وَقَالَ: " حَدِيث حسن ".

١٤١٨ - وَالْحَاكِم وَقَالَ: صَحِيح عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَمُسلم.

١٤١٩ - وَالثَّانِي: عَن أبي عُبَيْدَة بن عبد الله بن مَسْعُود [٤٩ / أ] عَن أَبِيه: " أَن