القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الحكم به ولزم به الضمان (١)، وذلك بغض النظر عن نوع الأهلية في

شخص المعتدي وقصده. فلا فرق في ضمان الأموال بين العمد والخطأ (٢)،

ولا بين الصغير والكبير، ولا بين المجنون والعاقل (٣) (٤).

الركن الثاني: الضر

ر:

سيكون إيضاح هذا الركن في الأمور التالية:

أولاً: تعريف الضرر لغة وشرعاً:

الضرر لغة: يطلق على عدة معان، منها: ما كان ضد النفع، والضيق والشدة والأذى، كما يطلق على النقصان يدخل في الشيء، ومنه النقص في الأموال والأنفس (٥).