Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي الخاتمة

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ٦٩٩

الرقم القاعدة أو الضابط الصحة أو الضعف الاتفاق أو الاختلاف٢١ قاعدة: يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبرا صحيحة الشق الأول: متفق عليه بشروط.

الشق الثاني: مختلف فيه.٢٢ قاعدة: الأصل رد الحقوق المضمونة بأعيانها عند الإمكان صحيحة متفق عليها٢٣ قاعدة: المثلي مضمون بمثله والمتقوّم بالقيمة الشق الأول: صحيح

الشق الثاني: ضعيف الشق الأول: حكي فيه الاتفاق، ووجد فيه خلاف يسير.

الشق الثاني: مختلف فيه٢٤ قاعدة: كلّ جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل صحيحة متفق عليها٢٥ قاعدة: ما يوجب ضمان المنقول يوجب ضمان الأصول صحيحة مختلف فيها٢٦ قاعدة: كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة وما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه صحيحة متفق عليها٢٧ قاعدة: ما تصح إجارته فعلى متلفه الضمان صحيحة متفق عليها٢٨ الضابط الفقهي: ما صح الرهن به صح ضمانه صحيحة متفق عليه