Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي الخاتمة

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ٦٩٨

الرقم القاعدة أو الضابط الصحة أو الضعف الاتفاق أو الاختلاف١٠ قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه صحيحة متفق عليها١١ قاعدة: الخراج بالضمان وقاعدة: الغرم بالغنم صحيحة متفق عليها من حيث الجملة، واختلفوا في بعض أنواع الخراج١٢ قاعدة: فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه صحيحة متفق عليها١٣ قاعدة: كلّ يَدٍ ترتبت على يَدِ الغاصب فهي يَدُ ضمان صحيحة في بعض الأيدي دون البعض الآخر مختلف فيها١٤ قاعدة: يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل ضعيفة مختلف فيها١٥ قاعدة: الزعيم غارم صحيحة متفق عليها١٦ قاعدة: لا فرق في ضمان المتلف بين العلم والجهل صحيحة متفق عليها١٧ قاعدة: العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء صحيحة متفق عليها١٨ قاعدة: المباشر ضامن وإن لم يتعمد صحيحة متفق عليها١٩ قاعدة: المتسبب لا يضمن إلا بالتعمد صحيحة متفق عليها٢٠ قاعدة: المباشر والمتسبب إذا اجتمعا في الإتلاف فالضمان على المباشر دون المتسبب صحيحة متفق عليها من حيث الجملة واختلفوا في بعض فروعها