القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الأول قاعدة: الأجر والضمان لا يجتمعان

«هذه القاعدة حنفية النسب، لا يتبناها جمهور المذاهب الفقهية الأخرى، وهي عند الحنفية تتصل اتصالا وثيقا بنظريتهم المشهورة في عدم ضمان الغاصب منافع المغصوب» (١)، وستكون دراستها - بمشيئة الله تعالى - في المطالب الآتية:

المطلب الأول في صيغ القاعدة

هذه القاعدة حنفية النسب والمذهب؛ لذا فإن جميع صيغها من نصيب فقهاء المذهب الحنفي، وذلك على النحو الآتي:

١ - قال محمد بن الحسن (٢): «لا يجتمع الأجر والضمان» (٣)، وذكرها أبوبكر السرخسي بهذا اللفظ (٤).