القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

عليها المذهب- (١)، وهو قول الظاهرية (٢) وشريح والنخعي والثوري والأوزاعي (٣).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - عن أنس بن مالك ﵁ أن عمر بن الخطاب ﵁ ضمّنه وديعة سرقت من بين ماله (٤).

وجه الدلالة: هذا الأثر صريح الدلالة على أن الوديعة إن تلفت من بين مال المودع عنده؛ فإنه يضمن.

نوقش هذا الأثر بما يأتي:

أولاً: إنه محمول على التفريط من أنس في حفظها، فضمنها إياه بالتفريط (٥).

ثانياً: إنه معارض بأثر آخر عن عمر ﵁ سيأتي في أدلة القول الثاني.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الكتاب والسنة وآثار الصحابة والمعقول، وهي كما يأتي: