القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

١ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: (يترادان الفضل في الرهن) (١).

وجه الدلالة: أن هذا الأثر واضح الدلالة على المراد.

نوقش هذا الأثر: بأنه معارض بما جاء عن علي ﵁ في الرواية الأخرى المتقدمة في أدلة القول الأول.

٢ - إن الزيادة على الدين مرهونة؛ لكونها محبوسة به؛ فتكون مضمونة اعتبارا بقدر الدين (٢).

أدلة القول الثالث:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - إن الدين ثابت في ذمة الراهن قبل التلف، ولم يوجد ما يسقطه بعد التلف؛ فيبقى على حاله، ويضمن الرهن بقيمته (٣).

٢ - إذا تلف الرهن في يد المرتهن، ولزمه الضمان، ضمنه بقيمته، ويبقى الدين ثابتاً في ذمة الراهن، كما لو دفع إليه عبداً يبيعه ويأخذ حقه من ثمنه (٤).

القول المختار:

الذي يظهر لي - والعلم عند الله - أن القول المختار هو القول الثالث؛ لأنه المتفق مع قواعد الشريعة في أن المضمون يضمن بمثله أو بقيمته.