القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

وهذا قول المالكية (١) وزفر (٢) من الحنفية (٣).

القول الثالث: إذا تلف الرهن في يد المرتهن، ولزمه الضمان، فإنه يضمنه بقيمته، ويبقى الدين ثابتا في ذمة الراهن لا يسقط منه شيء.

وهذا مذهب الشافعية (٤) والحنابلة (٥).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يأتي:

١ - عن عمر بن الخطاب ﵁ قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع، قال: «إن كان أقل مما فيه يرد عليه تمام حقه، وإن كان أكثر فهو أمين» (٦).