Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي الأقوال في المسألة

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ٥٢٦

الحال الثانية: أن تتلف العين المعارة أو بعض أجزائها بسبب غير الاستعمال المأذون فيها:

اختلف الفقهاء في ما إذا تلفت العين المستعارة تحت يد المستعير بسبب غير الاستعمال المأذون فيه، هل يلزمه ضمانها أو لا؟ على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يلزم المستعير ضمان العارية إذا تلفت تحت يده مطلقا؛ سواء كان ذلك بتعدّ منه أو تفريط أو لم يكن، كما إذا هلكت بآفة سماوية.

وهذا مروي عن عبدالله بن عباس وأبي هريرة وعبدالله بن عمر ومعاذ بن جبل (١) ﵃ أجمعين، وبه قال شريح وعطاء بن أبي رباح (٢) (٣) وأشهب (٤) من