القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٢ - عدم المنفعة، ولها سببان:

(أ) القلة والتفاهة، كالحبة والحبتين من الحنطة والزبيب ونحوهما.

(ب) الخسة: كالحشرات.

٣ - ورود نهي من الشارع عن اقتنائها وبيعها والانتفاع بها، كالأصنام وآلات اللهو والخمر (١).

المطلب السادس من فروع القاعدة

هناك فروع كثيرة تندرج تحت هذه القاعدة، أذكر منها ما يأتي:

١ - إذا أتلف مسلم أو ذمي خمراً أو خنزيرا، سواء أكان لمسلم أو ذمي؛ فإنه لا يجب عليه ضمانها (٢).

٢ - إذا غصب شخص من ذمي خمراً لزمه ردّها؛ لأنه يقرّ على شربها، وإن غصبها من مسلم لم يلزم ردّها، ووجبت إراقتها (٣).

٣ - إذا غصب شخص كلباً يجوز اقتناؤه؛ وجب ردُّه؛ لأنه يجوز الانتفاع به واقتناؤه، فأشبه المال، وإن أتلفه لم يغرمه، وإن حبسه مدة لم يلزمه أجر (٤).