القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٣ - قال أبو الحسن الماوردي: «الصنعة المحظورة لا قيمة لها» (١).

٤ - وقال أيضا: «ما كان متموّلا عند مالكه ضمن بالإتلاف» (٢).

٥ - قال بدر الدين محمد الزركشي: «كل ما وجب فيه القيمة على متلفه جاز بيعه» (٣).

٦ - قال محمد البكري: «كل ما جاز بيعه كان على متلفه القيمة» (٤).

٧ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً على مالكه وجب عليه ضمانه» (٥).

رابعاً: المذهب الحنبلي:

١ - قال أبو محمد ابن قدامة: «لا يثبت الغصب فيما ليس بمال» (٦).

٢ - وقال أيضا: «ما حرِّم الانتفاع به لم يجب ضمانه» (٧).

٣ - وقال أيضا: «من أتلف مالاً محترماً لغيره ضمنه» (٨).

٤ - قال منصور البهوتي: «الصناعة المحرمة لا قيمة لها شرعاً» (٩).