القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٤ - قال أبو الحسن المرغيناني: «جواز البيع والتضمين مرتبان على المالية والتقوم» (١).

٥ - قال أبو محمد الزيلعي: «جواز البيع ووجوب الضمان مبنيان على المالية» (٢).

ثانياً: المذهب المالكي:

١ - قال أبو العباس القرافي: «ما لا مالية له لا حرمة له» (٣).

٢ - وقال أيضا: «المستهلك شرعاً لا يجب فيه قيمة» (٤).

ثالثاً: المذهب الشافعي:

١ - قال أبوالعباس ابن القاص (٥): «كل ما جاز بيعه فعلى متلفه قيمته» (٦).

٢ - وقال أيضا: «ما لا يجوز بيعه فلا قيمة على متلفه» (٧).