القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

وعبدالله الدارمي (١) (٢) والظاهرية (٣).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة من الشرع والعقل، وهي كما يأتي:

١ - عن عبدالله بن عمر ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (من أعتق شركاً (٤) له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوِّم عليه قيمة العدل (٥)، فأعطي شركاؤه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق) (٦).