القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

عند الشافعية (١) ووجه عند الحنابلة عليه المذهب (٢).

دليل القول الأول:

علل أصحاب هذا القول لقولهم: بأن الضمان يلزم المكرَه الفاعل، كما لو اضطر إلى طعام غيره فأكله، فإنه يضمنه (٣).

وقد نوقش: «بأن هذا ضعيف جدا؛ لأن المضطر لم يلجئه إلى الإتلاف من يحال الضمان عليه» (٤).

أدلة القول الثاني:

علل أصحاب هذا القول لقولهم بما يأتي:

١ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية؛ لأنهما يشتركان في الإثم، فوجب أن يشتركا في الضمان (٥).

ونوقش: بأن الصحيح أنهما لا يشتركان في الإثم، بل إن المكرَه معذور في الإتلاف (٦)، ثم لو سلمنا أنهما يشتركان في الإثم فلا يلزم أن يشتركا في الضمان.

٢ - إن الضمان يجب على المكره والمكره بالسوية قياسا على الإكراه على القتل (٧).