القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الفرع الأول: في وجوب الضمان على المتسبب بالإتلاف:

اتفق فقهاء الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) - من حيث الجملة - على أن من تسبب في إتلاف شيء، وجب عليه ضمان ما تسبب في إتلافه، إذا كان متعديا.

لكنهم اختلفوا في تقدير وجود التسبب وعدمه في بعض المسائل الفقهية؛ فمنهم من رأى وجود التسبب، ومنهم من لم يره.

واستدلوا على وجوب الضمان على المتلف المتسبب بما يأتي:

١ - قال تعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ (٥).

وجه الدلالة: أن الآية الكريمة دلت على أن من اعتدى على مال غيره ... - ومنه الإتلاف تسببا - فإن لصاحب المال أن يأخذ منه بدله (٦).