القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

ويتبين هذا من خلال ضرب الأمثلة التالية: فكسر الإناء يُعَدّ إتلافا مباشراً، وكذلك إحراق الثوب وقطع الشجر وهدم الدور وقتل الحيوان، كلها يعدّ إتلافا مباشرا (١)؛ لأن هذه الأفعال - كالكسر والإحراق والقطع والهدم والقتل - اتصلت بالمحل المتلَف دون دخول واسطة بينهما.

يتعمد: من العمد، وقد سبق تعريفه، وملخصه: أنه في اللغة: نقيض الخطأ (٢).

وفي اصطلاح الفقهاء: هو أن يقصد المتلِف الفعل المحظور ونتيجته (٣).

المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة

وهو أن من باشر إتلافاً - بأي طريقة كانت - فإنه يضمن التلف الذي يتولد عن فعله، سواء كان عن قصد منه أم لم يكن (٤).

المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

يتجلى ذلك من خلال الفروع الآتية: