القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

٣ - وقال أيضا: «ما وجب ضمانه في العمد وجب في الخطأ» (١).

٤ - وقال أيضا: «الضمان يجب في الخطأ والعمد» (٢).

٥ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الضمان من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين، وهو يجب في العمد والخطأ» (٣).

٦ - قال برهان الدين بن مفلح: «الإتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ» (٤).

٧ - قال منصور البهوتي: «الإتلاف يستوي فيه العمد وغيره» (٥).

٨ - قال أحمد القاري: «الإتلاف يستوي فيه الخطأ والعمد» (٦)

٩ - قال عبدالرحمن السعدي: «الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي» (٧).

خامسا: المذهب الظاهري:

١ - قال ابن حزم الظاهري (٨): «أموال الناس تضمن بالعمد والنسيان» (٩).