Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي أدلة الأقوال

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ٣٣١

القول الثاني: تسقط الفدية، وهو وجه عند الشافعية (١) ورواية عند الحنابلة (٢) وقول الظاهرية (٣).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

١ - قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ (٤).

وجه الدلالة: يحتمل أن يكون المراد: متعمدا لقتله ناسيا لإحرامه، كما يحتمل أن يكون المراد متعمدا لقتله ذاكرا لإحرامه، فلما احتمل الأمرين وجب حمله عليهما؛ لأن ظواهر العموم يتناولهما (٥).

٢ - عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: جعل رسول الله ﷺ في الضبع يصيبه المحرم كبشا، وجعله من الصيد (٦).