القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الخامس قاعدة: الزعيم غارم

كان موضع هذه القاعدة - حين وضع الخطة المبدئية للموضوع - في المبحث الأول من الفصل الأول في الباب الثاني، ثم ظهر لي - أثناء دراسة القاعدة - أن الموضع الصحيح لها في هذا المكان؛ لأن الكفالة عقد مسبب للضمان.

وقد يسر الله لي دراسة القاعدة في المطالب التالية:

المطلب الأول في صيغ القاعدة

هذه القاعدة الفقهية الجليلة صاغها النبي ﷺ كما سيأتي تخريجه إن شاء الله تعالى- (١).

ولم أقف على صيغ أخرى للقاعدة سوى ما قاله محيي السنة البغوي (٢) - أثناء شرحه لنص القاعدة من الحديث النبوي الشريف -: «كل من تكفل دينا عن الغير، عليه الغرم» (٣).