Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي أدلة الأقوال

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ٢٨٣

الشافعية (١) وقول الحنابلة (٢)، ووافقهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن في أم الولد (٣).

القول الثاني: لا يضمن المكاتب وأم الولد باليد، وهو قول أبي حنيفة (٤)، ووافقه أبو يوسف ومحمد بن الحسن في المكاتب (٥)، ووافقه سحنون (٦)

-من المالكية- في أم الولد (٧).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي: