القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القول الأول: إن الحر لا يضمن باليد، وهو قول الحنفية (١) وظاهر قول

المالكية (٢) وقول الشافعية (٣) والمذهب عند الحنابلة (٤).

القول الثاني: إن الحر يضمن باليد، وهو قول لبعض الشافعية (٥) ووجه عند الحنابلة (٦).

القول الثالث: إن الحر الصغير يضمن باليد دون الكبير، وهو وجه عند الحنابلة (٧).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بما يلي:

١ - لأن كون المغصوب مالا شرط تحقق الغصب، والحر ليس بمال (٨).

٢ - لأن اليد لا يثبت حكمها على الحر (٩).