Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي المطلب الثالث: في المعنى الإجمالي للقاعدة

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ٢٢٨

والباطل في اللغة: من بطل، «والباء والطاء واللام أصل واحد، وهو ذهاب الشيء وقلة مكثه ولبثه» (١)، يقال: (بطل الشيء) إذا ذهب ضياعا وخسرا، والباطل: ضد الحق، وجمعه أباطيل (٢).

ومعنى الفاسد والباطل في اصطلاح الأصوليين: عدم ترتب الأثر المطلوب من فعلٍ عليه (٣).

ويتفق قول الأصوليين على الترادف بين الباطل والفاسد في أبواب العبادات (٤).

واختلفوا في أبواب المعاملات: فذهب الجمهور إلى الترادف بينهما (٥). وذهب الحنفية إلى التفريق بينهما، فقالوا: الباطل: ما لم يكن مشروعا بأصله ووصفه، والفاسد: ما كان مشروعا بأصله دون وصفه (٦).

المطلب الثالث في المعنى الإجمالي للقاعدة

ذكر بدر الدين الزركشي معنى القاعدة قائلا: «ومعنى ذلك أن ما اقتضى صحيحه الضمان بعد التسليم - كالبيع والقرض والعمل في القراض والإجارة والعارية - فيقتضي فاسده أيضا الضمان؛ لأنه أوْلى بذلك، وما لا يقتضي