القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

تحصل من الشيء تكون على من يستفيد منه شرعاً» (١).

المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

اتفق الفقهاء (٢) على صحة قاعدة (الخراج بالضمان) والعمل بها من حيث الجملة، وإن اختلفوا في بعض أنواع الخراج، كما سيأتي - إن شاء الله - في المطلب الخامس.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - عن عائشة ﵂ أن رجلا اشترى عبدا فاستغله ثم وجد به عيبا فرده، فقال: يا رسول الله إنه قد استغلّ غلامي، فقال رسول الله ﷺ: (الخراج بالضمان) (٣).