Skip to content

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حمد الهاجري

Printed page ١٩٠

المطلب الرابع في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة

اتفق فقهاء الحنفية (١) والمالكية (٢) والشافعية (٣) والحنابلة (٤) (٥) على أن الأمين يتحمل ضمان الضرر الناتج عن تركه للحفظ الواجب في الأمانة.

واستدلوا على ذلك بما يلي:

١ - قال النبي ﷺ: «لا ضرر ولا ضرار» (٦) (٧).

وجه الدلالة: أن النبي ﷺ نهى عن الإضرار بالآخرين، ومن ذلك ترك الحفظ الواجب الذي يترتب عليه ضرر بالآخرين، فكان على المتسبب في الضرر - وهو التارك للحفظ - الضمان.