القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

القول الثاني: إن هذا الشرط صحيح.

وهذا قول الحنفية في رواية (١)، والمالكية في قول (٢)، وأحمد (٣) في

رواية (٤)، وهو قول قتادة (٥) (٦) وداود الظاهري (٧) (٨)، واختاره الشوكاني (٩)، وعبدالرحمن السعدي (١٠) ومحمد العثيمين (١١).