Printed page ١٧٨
وإسحاق بن راهويه (١) (٢)، وأبو بكر بن المنذر (٣) (٤).
ثم اختلف هؤلاء فيما بينهم هل يفسد العقد لبطلان الشرط أم لا؟ على قولين:
الأول: إن الشرط باطل والعقد صحيح، وهو قول الحنفية (٥)، والشافعية في العارية (٦)، والحنابلة (٧).
والثاني: إن الشرط باطل والعقد فاسد، وهو قول المالكية (٨) والشافعية في الرهن (٩).