القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

أولاً: في صيغ القاعدة:

ذكر العلماء نصوصا فقهية هي بمثابة صيغ لهذه القاعدة، وفيما يلي ذكر ما وقفت عليه من هذه النصوص مرتبة على المذاهب الأربعة حسب الأقدمية:

(أ) المذهب الحنفي:

١ - «اشتراط الضمان على الأمين باطل» (١).

٢ - «شرط الضمان في الأمانة باطل» (٢).

(ب) المذهب المالكي:

١ - «التزام ما يخالف سنة العقود شرعا من ضمان أو عدمه ساقط على المشهور» (٣).

(جـ) المذهب الشافعي:

١ - «الشيء إذا كان حكمه في الأصل على الأمانة فإن الشرط لا يغيره عن حكم أصله» (٤).

٢ - «ما كان أمانة لا يصير بالشرط مضمونا» (٥).

٣ - «شرط الأمانة لا يوجب الضمان» (٦).