القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

١ - قاعدة: من ترك واجبا في الصون ضمن (١).

٢ - قاعدة: متى فرط العامل في المال أو اعتدى فعليه ضمانه (٢).

٣ - ضابط: العارية مضمونة (٣).

٤ - ضابط: الرهن أمانة في يد المرتهن غير مضمون (٤).

٥ - ضابط: الضمان لا يجب على الوديع (٥).

٦ - قاعدة: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل.

٧ - قاعدة: كل ما كان أمانة لا يصير مضمونا بشرطه، وما كان مضمونا لا ينتفي ضمانه بشرطه.

وقد أفردت مباحث خاصة لدراسة هذه القواعد والضوابط - كما سيأتي - ما عدا القاعدتين الأخيرتين، فإن دراستهما ستكون على النحو الآتي:

القاعدة الأولى: الأمانات تنقلب مضمونة بالموت عن تجهيل

ويمكن دراستها على النحو الآتي:

أولاً: في صيغ القاعدة:

لم أجد من نصّ على هذه القاعدة سوى فقهاء المذهب الحنفي، مع أن العمل بها - كما سيأتي - لا يقتصر على هذا المذهب فحسب.