القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

حالة دفاع، وأما فعل الدابة فغير مسقط للعصمة لأن المصول عليه في حالة ضرورة ملجئة.

نوقش: بأن هذا تفريق بغير دليل.

وقد سبق الرد عليه في الدليل الأول والأخير من أدلة القول الثاني.

القول المختار:

بعد عرض أقوال أهل العلم في هذه المسألة بأدلتها والاعتراضات الواردة عليها، يظهر لي - والعلم عند الله تعالى - اختيار القول الأول، وهو أنه لا يجب على المصول عليه ضمان الصائل غير المكلف؛ وذلك للأسباب التالية:

١ - قوة أدلة القول الأول، وسلامتها من الاعتراضات.

٢ - ضعف أدلة القولين الآخرين.

المسألة الثانية: إذا صال صائل على إنسان فقتله شخص آخر غير المصول عليه، فهل يضمن هذا الشخص

ذلك الصائل؟:

القول الأول: لا يلزمه الضمان، وهو مذهب المالكية (١) والشافعية (٢) وقول لبعض الحنابلة (٣)، وهو قول الظاهرية (٤).

القول الثاني: يجب عليه الضمان، وهو مذهب الحنابلة (٥).