الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي

١ - أنه لم يرد نص من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ﷺ يُفصل زكاة الديون.

٢ - أنه قد تعدد ما أثر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من وجهات نطر في طريقة إخراج زكاة الديون.

٣ - أنه قد اختلفت المذاهب الإسلامية بناءً على ذلك اختلافاً بيناً.

٤ - أن الخلاف قد انبنى على الاختلاف في قاعدة: هل يعطى المال الممكَّن من الحصول عليه صفة الحاصل؟.

وبناء على ذلك قرر:

١ - أنه تجب زكاة ـالدين على رب الدين عن كل سنة إذا كان المدين مليئاً باذلاً.

٢ - أنه تجب الزكاة على رب الدين بعد دوران الحول من يوم القبض إذا كان المدين معسراً أو مماطلاً.

والله أعلم ..