المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

٣/ ٣٥٣

بَاب التَّوْحِيدِ ومَا جَاءَ فِي دُعَاءِ النَّبِيِّ ﷺ أُمَّتَهُ إِلَى تَوْحِيدِ الله ﵎ جَدَّهُ

(١)

[١٥٧٦] (٧٣٧٥) ونَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بْنُ خَالِدٍ (٢)،

أَخْبَرَنا أَحْمَدُ بْنُ

Footnotes are the editor's words, not the author's.

(١) هذا أول باب فِي كِتَابِ التوحيد، لكنه وقع في النسخة في هذا الموضع، وخلت النسخة من كتاب التوحيد، فقد قسم أبوابه إلى كتاب الأسماء، وكتاب الصفات، وهذا ما لم أجده في النسخ والشروح التي بين يدي، ووقع في نسخة ابن بطال: كِتَاب التَّوْحِيدِ والرد على الجهمية وغيرهم، وهو من أقرب الناس للمهلب، فالله أعلم.
(٢) هكذا ثبت في الأصل، بين البخاري وأحمد بن صالح واسطة، وفي بعض النسخ بدون واسطة.
وقَالَ ابن خلفون: هكذا - يعني محمدا غير منسوب - في نسخة أبِي ذر، وكذلك في نسخة الأصيلي عن أبِي أحمد، قَالَ: وسقط من نسخة ابن السكن ذكر محمد قبل أحمد بن صالح أهـ (المعلم: ص٢٩٥).
قَالَ الحافظ: (حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن صَالِح) كَذَا لِلْأَكْثَرِ وَبِهِ جَزَمَ أَبُونُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَج وَأَبُو مَسْعُود فِي الْأَطْرَاف، وَوَقَعَ فِي الْأَطْرَاف لِلْمِزِّيِّ أَنَّ فِي بَعْض النُّسَخ " حَدَّثَنَا مُحَمَّد حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن صَالِح ".
قُلْت: وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبَيْهَقِيُّ تَبَعًا لِخَلَفٍ فِي الْأَطْرَاف، قَالَ خَلَف: وَمُحَمَّد هَذَا أَحْسَبهُ مُحَمَّد بْن يَحْيَى الذُّهْلِيَّ، وَوَقَعَ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ بَعْد أَنْ سَاقَ الْحَدِيث مِنْ رِوَايَة حَرْمَلَة عَنْ اِبْن وَهْب ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ: عَنْ مُحَمَّد، بِلَا خَبَر عَنْ أَحْمَد بْن صَالِح، فَكَأَنَّهُ وَقَعَ عِنْد الْإِسْمَاعِيلِيّ بِلَفْظِ: قَالَ مُحَمَّد، وَعَلَى رِوَايَة الْأَكْثَر فَمُحَمَّد هُوَ الْبُخَارِيّ الْمُصَنِّف، وَالْقَائِل: قَالَ مُحَمَّد، هُوَ مُحَمَّد الْفَرَبْرِيّ، وَذَكَرَ الْكَرْمَانِيُّ هَذَا اِحْتِمَالًا.
قُلْت أي ابن حجر: وَيَحْتَاج حِينَئِذٍ إِلَى إِبْدَاء النُّكْتَة فِي إِفْصَاح الْفَرَبْرِيّ بِهِ فِي هَذَا الْحَدِيث دُون غَيْره مِنْ الْأَحَادِيث الْمَاضِيَة وَالْآتِيَة اهـ.
قلت: أما البيهقي فقَالَ في الشعب ح٢٤٣٦: أخرجه البخاري عن أحمد بن صالح عن ابن وهب، وفي بعض النسخ عن محمد غير منسوب عن أحمد بن صالح عن ابن وهب أهـ.
وأما رواية أبِي ذر كما نقل منها ابن خلفون، وكما خرجها الباجي عن مشايخه الثلاثة فقد ثبت فيها أيضا محمد غير منسوب، قَالَ الباجي (التعديل والتجريح ١/ ٣٠٣): وروى في أول كتاب التوحيد عن محمد غير منسوب عنه، قَالَ الكلاباذي: أرى أنه محمد بن يحيى الذهلي.
فأخبرني أَبُوذر الهروي الحافظ عن أبِي عبد الله بن البيع النيسابوري الحافظ بمثل ذلك أهـ.
قلت: يستفاد من مجموع هذه الروايات أنه ليس بإفصاح من الفربري بالبخاري قطعا، وإنما تحمله البخاري عن ابن صالح بواسطة والله أعلم.
والعجب كيف خلت نسخ ابن حجر من ذلك حتى احتاج أن ينقل عن بعض نسخ المزي مع أنه اعتمد على رواية أبِي ذر.
ومحمد بن عبد الله بن خالد يحتمل أن يكون الذهلي كما قَالَوا، نسبه إلى جده، ويحتمل أن يكون غيره.
وممن اسمه محمد بن عبد الله بن خالد وله رواية عن أحمد بن صالح أَبُولقمان الخراساني نزيل مصر، له رواية عن الشافعي أيضا، لم يذكره المزي في تهذيبه، وإنما ذكره ابن حجر في تهذيب التهذيب مستدركا إياه على المزي لأن ابن ماجه روى عنه خبرا عن الشافعي، فصحف فيه، إلا أنه لم تثبت رواية البخاري عنه.
وأما محمد بن يحيى الذهلي فعادة ابن البيع والكلاباذي وابن منده في كل شيخ للبخاري اسمه محمد غير منسوب في الصحيح أن يقولوا ذلك، ولمحل الحاكم انتشر هذا القول وتلقفه الناس، ويحتاج إلى تمحيص وتحقيق.
ويحتمل أن البخاري استفاده منه أولا، ثم سمعه من أحمد بن صالح في رحلته، ولذلك خلت منه بعض النسخ حتى إن الحافظ لم يكد يعرفه، وهذا الاحتمال قائم في كل شيخ له روى عنه بواسطة محمد أو غيره، والله أعلم.
كما فِي حَدِيثِهِ الذي في الأحكام (٧١٥٥) وقَالَ فيه: نا محمد بن خالد عن الأنصاري محمد، الحديث، فالأنصاري من شيوخه في الصحيح، ومحمد بن خالد قد يكون الذهلي وقد يكون مُحَمَّد بْن خَالِد بْن جَبَلَةَ الرَّافِقِيّ كما قَالَ خلف في الأطراف، والأنصاري من شيوخ البخاري، وسقط في نسخ الحافظ خلف الواسطي صاحب الأطراف محمد بن خالد، وصار الحديث عن الأنصاري بدون واسطة، فوقوع مثل هذا عن مشايخه الذين يروي عنهم بواسطة يقوي ما ذكرته احتمالا من كونه استفاده أولا بواسطة ثم سمعه بدون واسطة، فاختلفت النسخ لذلك، ولما تطاولت مدة تصنيف الكتاب بقي في بعض النسخ بواسطة وحذف الواسطة من النسخ الأخيرة، والله أعلم.