شرح فتح المجيد للغنيمان

جواز الحلف على الفتيا

[المسألة العاشرة: أنه حلف على الفتيا، وهو لا يحلف إلا لمصلحة] هذا ليبين المطابقة، ويبين أن هذا القول يماثل ما قال أولئك لموسى، وأنه لا فارق في المعنى بين هذا وهذا، وإن اختلف اللفظ.

وكذلك ليبين أن هذا من الشرك، وأن نفيه من التوحيد، وأن هذا واجب على الإنسان؛ لأنه أكد هذا بالحلف.