مباحث الأمر التي انتقدها شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى

وَهُوَ قَول طَائِفَة من متكلمي أَصْحَابنَا وفقهائهم.

٢ - وَمِنْهُم من يَقُول: - يجوز عقلا لَكِن الْمَانِع سَمْعِي.

وَهَذَا قد يَقُوله أَيْضا من لَا يرى الْإِجْزَاء من أَصْحَابنَا، وَمن وافقهم، وَهُوَ أشبه عِنْدِي بقول أَحْمد فَإِن أُصُوله تَقْتَضِي أَنه يجوز وُرُود التَّعَبُّد بذلك كُله، وَهَذَا هُوَ الَّذِي يشبه أصُول السّنة وأئمة الْفِقْه١.

٣ - وَمِنْهُم من يجوزه عقلا وسمعاً كأكثر الْفُقَهَاء٢.

٤ - وَمِنْهُم من يمنعهُ عقلا لَكِن يَقُول ورد سمعا.

وَهَذَا قَول ابْن الباقلاني وَأبي الْحسن٣ وَابْن الْخَطِيب

زَعَمُوا أَن الْعقل يمْنَع كَون الْفِعْل الْوَاحِد مَأْمُورا بِهِ مَنْهِيّا عَنهُ، وَلَكِن لما