قلت: وكذا يشهد لابن قيم الجوزية: الحديث المتقدّم وقول الشافعي به، وترجيح النووي له.
فتبيّن بهذا: انّ حكاية الاجماع على النسخ لا تتمّ، وإنْ كان ناظم العمل تبع ابن رشد، حيث قال:
(ولم تجز عقوبة بالمال ... أو فيه عن قول من الأقوال
لأنّها منسوخة ... إلى قوله: فنسخها مضى ١ عليه الاجماع) ٢.
لأنّ "شارحه" القاضي العدل "أبو القاسم العميري" ٣ - تعقب عليه متابعة ابن رشد- قائلاً: (ما أفتى به البرزلي: مال إليه الفقيه أبو القاسم بن خجّو، وابن (العقدة) ٤ الأغصاوي ٥، وكتبا بذلك إلى السلطان: مولاي "محمد بن سيدي